"النقد الدولي" يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط إلى 1% في 2019
وال-خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لمعدل نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط إلى 1 بالمئة في 2019، مقابل 1.5 بالمئة في توقعات أبريل/ نيسان الماضي.
وقال الصندوق في تقرير إنه خفض توقعاته لمعدل نمو اقتصاد المنطقة إلى 3 بالمئة في 2020، مقابل 3.2 بالمئة في توقعات سابقة.
وأرجع تقليص التوقعات إلى "تخفيض تنبؤات النمو في إيران، نتيجة للتأثير المُعَوِّق من تشديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة".
وانسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو/ أيار 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي، وهدد الدول التي تتعامل معها تجاريا بالعقاب الاقتصادي أيضا.
كما استهدفت حزمة ثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران، التي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، صناعة النفط والطاقة والغاز ومنتجاتهما.
وأضاف الصندوق: تزداد الآفاق المتوقعة لهذه المنطقة صعوبة، في ظل الصراعات الأهلية في اقتصادات أخرى، منها سوريا واليمن.
وأشار إلى أن تحسن آفاق اقتصاد السعودية، يسهم في موازنة هذه التطورات جزئيا، حيث من المتوقع أن يكتسب القطاع غير النفطي، مزيدا من القوة في 2019 في ظل زيادة الإنفاق الحكومي وتحسن الثقة، وفي 2020 مع ارتفاع نمو القطاع النفطي.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2019 و2020، للمرة الثانية خلال العام الجاري، مدفوعا بتخوفات تباطؤ اقتصادي عالمي، والتعريفات الجمركية المفروضة على سلع صينية من جانب الولايات المتحدة.
وقال الصندوق إن النمو في 2019 سيتراجع بـ 0.1 بالمئة مقارنة مع توقعات أبريل/ نيسان الماضي، إلى 3.2 بالمئة.
كما خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2020، بنسبة 0.1 بالمئة كذلك، إلى 3.5 بالمئة.
وقال الصندوق في تقرير إنه خفض توقعاته لمعدل نمو اقتصاد المنطقة إلى 3 بالمئة في 2020، مقابل 3.2 بالمئة في توقعات سابقة.
وأرجع تقليص التوقعات إلى "تخفيض تنبؤات النمو في إيران، نتيجة للتأثير المُعَوِّق من تشديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة".
وانسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو/ أيار 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي، وهدد الدول التي تتعامل معها تجاريا بالعقاب الاقتصادي أيضا.
كما استهدفت حزمة ثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران، التي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، صناعة النفط والطاقة والغاز ومنتجاتهما.
وأضاف الصندوق: تزداد الآفاق المتوقعة لهذه المنطقة صعوبة، في ظل الصراعات الأهلية في اقتصادات أخرى، منها سوريا واليمن.
وأشار إلى أن تحسن آفاق اقتصاد السعودية، يسهم في موازنة هذه التطورات جزئيا، حيث من المتوقع أن يكتسب القطاع غير النفطي، مزيدا من القوة في 2019 في ظل زيادة الإنفاق الحكومي وتحسن الثقة، وفي 2020 مع ارتفاع نمو القطاع النفطي.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2019 و2020، للمرة الثانية خلال العام الجاري، مدفوعا بتخوفات تباطؤ اقتصادي عالمي، والتعريفات الجمركية المفروضة على سلع صينية من جانب الولايات المتحدة.
وقال الصندوق إن النمو في 2019 سيتراجع بـ 0.1 بالمئة مقارنة مع توقعات أبريل/ نيسان الماضي، إلى 3.2 بالمئة.
كما خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2020، بنسبة 0.1 بالمئة كذلك، إلى 3.5 بالمئة.