توقع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، تباطؤ نمو اقتصاد روسيا إلى 1.2 بالمئة في 2019، مقابل 2.3 بالمئة في 2018، ما يعكس انخفاض أسعار النفط، وتأثير ارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك الخاص.

وفي منتصف العام الماضي، قررت الحكومة الروسية رفع ضريبة القيمة المضافة في البلاد إلى 20 بالمئة، من 18 بالمئة.

وبالنسبة إلى خام نفط الأورال الروسي، فمن المتوقع أن يهبط سعر البرميل إلى 66.9 دولار في 2019، مقابل 69.6 دولار في 2018.

وقال الصندوق في بيان، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتلقى دعما من زيادة إنفاق القطاع العام في سياق المشاريع الوطنية المعلنة في 2018.

وفي أكتوبر / تشرين الأول 2018، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن بلاده ستتغير كليا بعد 6 سنوات، بفضل تنفيذ "المشاريع القومية" التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين، في إطار خطته الاقتصادية خلال ولايته الرئاسية الحالية، حتى 2024.

وأشار سيلوانوف، إلى أن "الجزء الرئيس من الموارد سيتم توجيهه أولا وقبل كل شيء إلى التنمية الاقتصادية، مثل تمويل بناء الطرقات الرئيسة، والبنى التحتية التي تساعد على الربط بين الأقاليم الروسية، والمراكز الاقتصادية في البلاد، وتمويل التحول نحو الاقتصاد الرقمي".

وتوقع الصندوق، ارتفاع معدل التضخم في روسيا إلى 4.9 بالمئة في 2019، مقابل 2.9 بالمئة في 2018.

واعتبر أن توقعات نمو الاقتصاد الروسي على المدى المتوسط لا تزال متواضعة.. "في ظل غياب إصلاحات هيكلية أعمق، من المتوقع أن يستقر النمو على المدى الطويل عند 1.8 بالمئة".

ودعا الصندوق إلى إعطاء الأولوية لإنشاء قطاع خاص أكثر حيوية، وتقليل تأثير الدولة في الاقتصاد.

وشدد على أهمية تعزيز المنافسة أولا عن طريق تسهيل دخول الشركات وخروجها من البلاد، وتعزيز الهيكل المؤسسي الذي تتنافس فيه الشركات.