وال-توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، ارتفاع الدين العام في البحرين إلى 114 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مقابل 93 بالمائة في نهاية 2018، دون أن يذكر قيمته.

وبحسب الصندوق، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في البحرين 38.3 مليار دولار في 2018، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 39 مليار دولار في 2019، و40.7 مليار دولار في 2020.

ودعا الصندوق في بيان، سلطات البحرين إلى بذل جهود إضافية في مجال المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، وتشجيع النمو الاحتوائي والمستدام، بقيادة القطاع الخاص، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

وحث الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة، البحرين على اتخاذ مزيد من إجراءات الضبط المالي، بما في ذلك استحداث ضرائب مباشرة، وتخفيض الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، والإلغاء التدريجي للدعم غير الموجه، مع حماية الفئات الضعيفة.

وشدد على الحاجة إلى إعادة بناء الاحتياطات الدولية وسط الضغوط الواقعة على القطاع الخارجي.

وأكد البيان "ضرورة معالجة الثغرات المتبقية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ودعا الصندوق إلى "وضع خطة أنشط للخصخصة، وقانون شامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل توفير حافز أكبر لاستثمارات القطاع الخاص".

وفي 2018، أطلقت البحرين برنامج التوازن المالي بقيمة 10 مليارات دولار بدعم من السعودية والكويت والإمارات، ويهدف إلى تخفيض عجز المالية العامة عن طريق زيادة الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق.

وتراجع نمو اقتصاد البحرين إلى 1.8 بالمائة في 2018، بسبب انخفاض إنتاج النفط وتباطؤ النشاط في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية، مقابل 3.8 بالمائة في 2017.

ويتوقع الصندوق استقرار نمو المملكة عند 1.8 بالمائة في 2019، وأن يرتفع إلى 2.1 بالمائة في 2020.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.