وال-مهما بالغت التقارير الاقتصادية والديبلوماسية التي تتحدث عن حجم الازمة الطاقوية المتوقعة في الشتاء المقبل، فإن شيئا من الحقيقة لا يمكن إخفاؤه. وهي تقول بالخط العريض إن البحث عن مصادر الطاقة بعد الاستغناء او اقفال خطوط مد الغاز من روسيا الى أوروبا والعالم او نتيجة العقوبات المفروضة عليها والسعي الى تسعيره بمبادرة من مجموعة الدول السبع، لن يكون امرا سهلا. فالغاز الروسي يغطي بنسبة تتراوح بين 25 الى 30 % من السوق العالمية ويوفر حاجات بعض دول أوروبا بنسبة تتراوح بين 45 و60 % من حاجتها. وانطلاقا من هذه المعادلات، تتوقع المراجع المعنية ان ترتفع نسبة الضغوط الدولية لمعالجة هذا الوضع، وهو ما سينعكس على المناطق الجديدة التي تجري فيها عمليات الاستكشاف والإنتاج لضخ المزيد من الاستثمارات المالية لزيادة الانتاج العالمي، بعدما لم تفلح الضغوط الاميركية بتأمين ما كانت تحلم به من زيادة في انتاج المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الى درجة التعويض عن النقص الناتج عن الغزو الروسي لاوكرانيا سواء عن قصد او عدم القدرة على رفع الانتاج بكميات إضافية للاحتفاظ بأسعار عالمية مقبولة توفر الكلفة المطلوبة للخطط الاقتصادية العملاقة الجاري تنفيذها في المملكة العربية السعودية وفق خط 2020 – 2030 والتي تحتاج الى آلاف المليارات من الدولارات. على هذه الخلفيات، اجمعت مصادر ديبلوماسية وسياسية في حديثها لـ "المركزية" ...